جدول المحتويات
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية الذي يعد أحد الأنظمة المعنية بكل أمور القضاء داخل المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في؛ تنظيم الشؤون القضائية، تعيين اختصاصات كل محكمة، والإجراءات المتبعة بكل نوع منها، وتحديد القواعد المتبعة في كل من النيابة العامة وهيئة القضاء، وتنظيم شؤون جميع موظفي المحاكم.
نظام المرافعات الشرعية
في إطار مناقشة نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، تظهر ضرورة التعرف على نظام المرافعات الشرعية والمطبق داخل المملكة العربية السعودية والمختص بجميع الشؤون القضائية داخل المملكة، وقد تم إقرار هذا النظام وفقاً للمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) والذي صدر بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، ويشتمل ذلك النظام على مائتين واثنين وأربعين مادة، ويناقش نظام المرافعات الشرعية الأمور الآتية:
- الحكم العام والمتمثل في النطاق الخاص بتطبيق النظام، دقة الإجراءات الخاصة بالمرافعات وصحتها، تعيين محل الإقامة، تحويل القضية لمحكمة مختصة أخرى، كيفية الإبلاغ والضوابط المتعلقة به.
- الاختصاص بمختلف أنواعه؛ والمتمثل في اختصاص المكان، واختصاص النوع، واختصاص الدولة.
- رفع وتحرير الدعوى، والشروط الخاصة بصحيفة الدعوى، قواعد تسليم صحيفة الدعوى، تحديد موعد للحضور عقب رفع صحيفة الدعوى.
- حضور وغياب الخصم، واستخراج التوكيل عند الخصومة.
- نظام الجلسات والإجراءات المتبعة خلالها.
- الدفوع.
- التدخل والإدخال.
- الطلبات العارضة.
- إيقاف الخصومة وانقطاعها، والتنازل عن الخصومة.
- ردود القضاة تجاه الأحكام، والتنحي عنها.
- الإجراءات الخاصة بالإثبات والمتمثلة في؛ استجواب الخصم، حلف اليمين، الشهادة، الإقرارات، المعاينات والقرائن.
- إصدار الحكم، والتعديل عليه وتفسيره.
- أشكال المعارضة على الأحكام والمتمثلة في؛ التماس إعادة النظر، والاستئناف والنقض.
- شؤون أحكام القضاء المستعجل.
- الإنهاء والمتمثل في الأحكام الخاصة بشؤون القاصر والوقف، وشهادة إثبات الوفاة وإعلام الوراثة.
- الحكم الختامي.
شاهد أيضاً: المادة 46 من نظام التنفيذ والفئات المتعلقة بعملية التنفيذ
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
جاء نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية شاملاً ما يلي:
- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
-
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
- إذا كان الحكم غيابيًا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
شاهد أيضاً: الرمز البريدي للرياض ونظام الرمز البريدي وكيفية الاستعلام عنه
تفسير نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
عند تناول تفسير نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، يجدر الإشارة إلى أن أبرز طرق معارضة أحكام القضاء هي النقض والاستئناف والتماس إعادة النظر، ويسمح بالاعتراض على الحكم فقط لمن تم الحكم عليه أو لمن لم يفي الحكم بما طلبه.
ويتم التقدم بالتماس إعادة النظر في أحكام القضاء حال صدور حكم نهائي يجب نفاذه، وذلك وفقاً لطلب أحد الخصوم وخاصة المدان في الحكم الصادر، ويتم الموافقة على قبول التماس إعادة النظر بناء على شرطين أساسين وهما؛ الالتماس على إعادة النظر في الأحكام النهائية فقط الواجب تنفيذها، ظهور بعض المستجدات التي تستلزم إعادة النظر في الحكم السابق إصداره والتي تم ذكرها بالنص في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.
جاءت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية متضمنة السماح لأي خصم من الخصوم بتقديم التماس ليتم إعادة النظر في الحكم الصادر، وذلك حال ظهور أوراق تغير مسار الحكم أو اكتشاف حدوث أي نوع من الغش من جانب الخصم الآخر، وأن يحدث ذلك الغش أثر معين في الحكم، كما جاء نص المادة متضمنا أنه يسمح لأحد الخصوم بطلب الالتماس حال صدور حكم بشيء لم يطلبه الخصم أو لم يكن هدفا أساسيا في رفع الدعوى، كما يحق تقديم الالتماس حال صدور حكم من شأنه الحصول على شيء يزيد عما تم طلبه، بالإضافة إلى صدور منطوق حكم بصيغة متناقضة.
يسمح بتقديم الالتماس أيضاً حال صدور حكم غيابي على أحد طرفي الدعوى أو لم تثبت صحة وسلامة تمثيله في الدعوى، أو من لم يدخل أو يتدخل في الدعوى، وفي حالة وجود إحدى تلك النقاط تعود الصفة القانونية لمن تم الحكم عليه كما كانت قبل صدور الحكم.
وقد وضعت المادة شرطا لتقديم الالتماس بإعادة النظر في الحكم بضرورة مرور ثلاثين يوماً على صدور الحكم، ويتم تقديم الالتماس للمحكمة التي صدر من جانبها الحكم، مع ضرورة إدراج أسباب تقديم الالتماس، وتاريخ التقدم به، وهنا لابد من التنويه عن أنه حال رفض الالتماس؛ يحق للمتقدم إعادة نظر الأسباب التي لم يتم نظرها مسبقاً، وبذلك فإن الهدف الأساسي للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية يتمحور حول ترتيب مسار الدعوى بشكل صحيح بغية تحقيق العدالة القضائية المنشودة، ووضع الحق في مساره السليم.
شاهد أيضاً: ما هو قانون الذوق العام في السعودية … مخالفات قانون الذوق العام
مشروعية التماس إعادة النظر في الإسلام
استكمالا لمناقشة نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، تم الاستناد في مدى مشروعية تقديم التماس إعادة النظر إلى قوله تعالى« وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين»، كما ورد في تفسير ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال« كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم قال فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم».
وعن رواية ابن عباس رضي الله عنه قال « فقضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء منهم الكلاب فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم فأخبروه فقال لو وليت عليكم أمركم لقضيت بغير ذلك فأخبر بذلك داوود فدعاه فقال كيف نقضي بينهم، قال أدفع بالغنم إلى صاحب الحرث فيكون له أولادها ، و منافعها ، و ألبانها ، و يبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث، وردوا الغنم إلى أصحابها» .
على ذلك تمت مناقشة نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وشرح المادة والنقاط التي تضمنتها بالتفصيل والحالات الواجب تقديم الالتماس فيها وشروط التقدم بالالتماس، والتنويه عن صدور نظام المرافعات الشرعية، ومشروعية التماس إعادة النظر في الإسلام.
